الارشيف / وكالات / وكالة صفا

اخبار فلسطين اليوم ديوان الرقابة: أرشيف أغلبية الوزارات في الضفة في "بيت الدرج"

اخبار فلسطين اليوم حيث كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية برام الله أن أغلبية الأرشيف الوطني للوزارات منقوص أو مفقود أو في بيت الدرج أو غرفة مهملة في الكثير من المؤسسات.

وقال مجدي ميتاني من ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال جلسة نقاش عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان اليوم الاثنين إن وضع الأرشيف كارثي وأن أرشيف أغلبية الوزارات منقوص أو مفقود أو في بيت الدرج أو في غرفة مهملة بالكثير من المؤسسات.

ودعا الائتلاف لتبني توصيات قدمها الديوان حول الإشكالات المتعلقة بإدارة وتنظيم عمليات الأرشفة والوصول إلى المعلومات في المؤسسات العامة.

وأوصى الائتلاف بضرورة إقرار قانون الأرشيف الوطني، الذي يُعنى بإدارة وتنظم عمليات الأرشفة في مؤسسات الدولة بصفته الضمانة لحق الوصول الى المعلومات.

كما طالب بتصنيف المعلومات وتعريف السجلات العامة عن غيرها، من أجل إتاحتها للمواطن وتعزيز مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد، مؤكداً على أن قانون الأرشيف الوطني قد أشبع بحثاً ونقاشاً وتوافقات بين المجتمع المدني وذوي الاختصاص، وأن المطلوب الآن إقراره بالتوازي مع إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات.

وحضر الجلسة ممثلون من ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومؤسسة الأرشيف الفلسطيني، والوزارات المختلفة، وديوان الرئاسة، وسلطة النقد، والإحصاء الفلسطيني، وصندوق النقد الفلسطيني، وسلطة الأراضي، ومحاضرون وباحثون من الجامعات الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني والحقوقية.

وطرح مستشار مجلس إدارة أمان لشؤون الفساد عزمي الشعيبي تساؤلاً حول إمكانية محاسبة الفاسدين وعدم الإفلات من العقاب بمعزل عن الوثائق التي تدين الفاسدين، نظراً لما شرّعه القانون حول قضايا الفساد التي لا تسقط بالتقادم، وتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية.

وقد عرّج الشعيبي على عدة حوادث فقدت فيها السجلات، أو أعدمت بدون تشكيل لجنة إتلاف في حقها، كما حدث مع وزارة الداخلية سابقًا، وإحراق وثائق أخرى فيما يخص المركبات الحكومية في وزارة المواصلات.

وأعزى فواز سلامة، مدير عام الأرشيف الوطني الخلل الكامن في موضوع الأرشفة إلى غياب الإرادة الجدية تجاه إقرار قانون الأرشيف الوطني، وإصدار تعليمات تدفع مؤسسات الدولة المختلفة باتجاه إعداد أدلة وإجراءات يتضمنها بالأصل مشروع قانون الأرشيف الوطني.

كما استعرض مدير دائرة النشر والتوثيق في الجهاز المركزي للإحصاء هيثم زيدان مشكلة المعايير والتعريفات المختلفة للمفاهيم، بحيث يختلف تعريف معين من وزارة لبلدية، بالإضافة إلى أهمية السجلات الإدارية التي من المفترض أن تصل جهاز الإحصاء من الوزارات.

وكان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول منظومة الأرشفة في المؤسسات قد غطى 23 مؤسسة عامة، وقد خرج التقرير بمجموعة من الاستنتاجات كان أهمها: عدم وجود تشريع ينظم عملية الأرشفة الحكومية، وعدم اتباع المؤسسات لآلية منظمة ومعتمدة ومتكاملة لعملية الأرشفة، وعدم احتفاظ بعض المؤسسات بعدد من وثائقها وأن معظم المؤسسات التي تم تدقيقها لا تقوم بترتيب وترميز وتصنيف وثائقها.

وتوصل الديوان إلى احتمالية فقدان الوثائق والمستندات (ضياع، تلف وسرقة، حرق، تعديل)، حيث أن هناك العديد من الوثائق التاريخية القيمة ووثائق ذات قيمة مالية وقانونية تنعكس عليها التزامات وحقوق للأفراد والمؤسسات.

كما توصل إلى صعوبة الحصول على الوثائق والمستندات والبيانات والاحصائيات اللازمة للمعنيين، الأمر الذي ينعكس على عملية اتخاذ القرار وسرعة الحصول عل البيانات والوثائق والاستفادة منها، بجانب ضعف الاهتمام من قبل المؤسسات الحكومية في تنظيم عملية الأرشفة.

واستنتج الديوان أيضًا وجود ضعف في موثوقية ودقة المعلومات المؤرشفة إلكترونياً في بعض المؤسسات نتيجة لعدم وجود ضوابط لعملية الوصول للبيانات المؤرشفة مكانية التعديل والحذف، وإمكانية ضياع الحقوق المالية والإدارية للأفراد والمؤسسات نتيجة لعدم حفظ الوثائق والمستندات بشكل ممنهجٍ للأصول.

وأوصى الديوان بضرورة أن يقوم مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات المناسبة لاعتماد قانون أو تشريع خاص بالأرشيف الوطني وفقاً للأصول والمعايير العالمية وأفضل الممارسات، والى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تفعيل دوائر الأرشفة بالمؤسسات الحكومية، وتأهيل الكادر الوظيفي المكلف بإدارة الملفات والمستندات، وأن تقوم المؤسسات الحكومية باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير ملفات خاصة لحفظ الوثائق من التلف.

هذا المحتوي ( اخبار فلسطين اليوم ديوان الرقابة: أرشيف أغلبية الوزارات في الضفة في "بيت الدرج" ) منقول بواسطة محرك بحث مصر 24 وتم نقله كما هو من المصدر ( وكالة صفا )، ولا يعبر عن وجة نظر الموقع ولا سياسة التحرير وانما تقع مسئولية الخبر وصحته علي الناشر الاصلي وهو وكالة صفا.

قد تقرأ أيضا