الارشيف / منوعات / الوطن الكويتية

اخبار العالم اليوم أين وزارة التجارة عن إعلانات النصب والاحتيال والخسارة؟!

  • 1/2
  • 2/2

http://wtne.ws/ECJFFo X
dot4line


حديث الساعة

أحمد بودستور
2018/08/02    09:00 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
writer image

يقول المثل (من أمن العقوبة أساء الأدب) فهناك جرأة عند بعض شركات النصب والاحتيال في نشر إعلانات في وسائل الإعلام عن الخدمات التي تقدمها، وهي تكييش القروض والحصول على قروض جديدة خلال يوم واحد وبطريقة قانونية !!! .
أساليب النصب والاحتيال هدفها توريط المحتاجين من المواطنين والذين هم بحاجة للكاش بأي طريقة وهذه العصابات التي تعمل في مجال تكييش القروض توفر هذه الخدمة للزبون ولكن مقابل شروط وضمانات وفوائد فاحشة قد تصل إلى 50% وليس كما تأخذ البنوك في حدود الـ 5% يعني أن العميل سوف يقع في الفخ ولن ينقذه منه أحد لأن نهاية هذه المعاملات هي السجن.
أتذكر أن هذه الشركات التي تقدم هذه الخدمات قد نشطت بعد فترة التحرير لحاجة المواطنين للمال بسبب ظروف الغزو فكثير من السيارات سرقت وكذلك الأثاث ولوازم البيت من أجهزة كهربائية وفي تلك الفترة كان الفخ هو الشيكات حيث يضطر العميل لكتابة شيكات لصالح هذه شركات النصب والاحتيال ويتم ابتزازه بواسطة هذه الشيكات لأن جريمة الشيك بدون رصيد كانت تعتبر جناية وليس جنحة كما هو معمول به الآن مما ورط الكثير من المخدوعين والساذجين وكان مصيرهم السجن وقد كثرت الشكاوي على تلك الشركات والضرر البالغ الذي تسببه للمتعاملين معها فكان أن صدر قرارا بإغلاق هذه الشركات .
هذه الأيام نجد أن هذه الشركات عادت للظهور ووزارة التجارة للأسف تصمت صمت القبور وطبعا إدارة حماية المستهلك تغط في سبات عميق وتحتاج إلى من يحميها لأنها عاجزة عن حماية المتعاملين مع هذه الشركات المشبوهة وإذا وقع الفأس بالرأس الرد لدى وزارة التجارة جاهز وهو أن القانون لايحمي المغفلين.
انتشر فيديو لأحد المحامين يحذر المواطنين وأيضا المقيمين من التعامل مع هذه الشركات المشبوهة لأنهم يقومون بتزوير كل مايحتاجه القرض من مستندات وأوراق ويتم تقديمها بصورة قانونية وعند تعثر العميل الذي حتما هو سوف يتعثر نظرا للعمولة الباهظة التي تأخذها شركات النصب والاحتيال تقدم هذه الأوراق للنيابة ويتم اكتشاف أنها مزورة هنا سوف يتم معاقبة العميل على جريمة التزوير وليس التعثر في السداد وتصل عقوبة التزوير إلى 7 سنوات سجن كما ذكر المحامي يعني خراب بيوت ودمار أسر إذا كان العميل متزوجا وحتى لو لم يكن متزوجا يكون هناك القضاء على مستقبل شخص تورط بحسن نية مع شركة وهي عصابة للنصب والاحتيال .
الملفت أن هذه الشركات تقوم بخدمات كثيرة كلها مخالفة للقانون فهي تكيش قرض العميل وذلك بتوريطه بشراء سيارات باسمه وبيعها وهو يتحمل الديون المترتبة على ذلك ويقوم بفتح حساب في بنك آخر والتقديم على طلب قرض رغم أن العميل عليه بلاك ليست يعني اسمه في القائمة السوداء وهنا لايستطيع الحصول على أي قرض إلا بعد مرور عدة سنوات وكذلك القرض بناء على قرار البنك المركزي لا يزيد عن 40% من الراتب ولكن هذه الشركات بما لديها من علاقات مع موظفين في البنوك أيضا يستفيدون ماديا من تسهيل معاملات هذه الشركات يكون الضحية هو العميل وتخرج هذه الشركات من الجرائم التي ترتكبها مثل الشعرة من العجين لأن كل الأوراق تكون بتوقيع الشخص الذي نصب عليه.
نعتقد أن الوضع خطير ويكفي العدد الكبير من المواطنين المتعثرين والمتورطين في قروض فهناك إحصائية تقول أن هناك تقريبا 100 ألف مواطن ومقيم عليهم أمر منع سفر وطبعا هذا الإجراء يترتب عليه إجراء آخر وهو ضبط وإحضار مما يجعل المتورط مطلوب أمنيا مما يحول حياته وحياة أسرته إلى جحيم ولذلك نطالب وزارة التجارة أن تتخذ الإجراءات اللازمة.
إن المطلوب هو إغلاق شركات النصب والاحتيال التي تعلن عن خدمات بنكية منها تكييش القروض والتحويل من بنك لآخر والحصول على قرض جديد خلال 24 ساعة وكلها خدمات تخالف القانون ولذلك على وزارة التجارة وقف هذا النشاط المشبوه وسحب رخص شركات النصب والاحتيال لأنها أصبحت تعلن كما يقول المثل (على عينك يا تاجر) وكأن ليس هناك وزارات أو جهات توقف هذه الشركات المشبوهة عند حدها وتنقذ المواطن والمقيم من الوقوع في براثن هذه الشركات التي هي أشبه بالمافيا لأنها قادرة على إنهاء أي معاملة مهما كانت صعبة وغير قانونية وهذا العمل تقوم به عصابات لها مصادر تتعاون معها في البنوك والوزارات ولذلك على وزارة التجارة أن تتحرك بسرعة وإنقاذ مايمكن إنقاذه لأنه إذا فات الفوت ماينفع الصوت.
أحمد بودستور

هذا المحتوي ( اخبار العالم اليوم أين وزارة التجارة عن إعلانات النصب والاحتيال والخسارة؟! ) منقول بواسطة محرك بحث مصر 24 وتم نقله كما هو من المصدر ( الوطن الكويتية )، ولا يعبر عن وجة نظر الموقع ولا سياسة التحرير وانما تقع مسئولية الخبر وصحته علي الناشر الاصلي وهو الوطن الكويتية.

قد تقرأ أيضا